حكم العامّ بعد أن كان اللفظ في نفسه شاملًا له لولا التخصيص ( « 1 » ) ، والاستثناء وإن كان كذلك لكن ليس من الضروري أن يكون المخصّص مرتبطاً ، بل ناظراً إلى خروجه من تحت العامّ بخلاف المستثنى فإنّه يتضمّن هذا المعنى . وعليه فالتخصيص يكون أعمّ من الاستثناء بالمعنى الأخير ؛ إذ التخصيص قد يكون بغير لسان الاستثناء ، بل بلسان جعل حكم لبعض الأفراد الخاصّة كما إذا قال : ( أكرم العلماء ) و ( لا يجب إكرام النحويّين ) ، كما أنّ التخصيص قد يكون بدليل منفصل عن العامّ ، وهذا بخلاف الاستثناء فإنّه متّصل دائماً ( « 2 » ) . 2 - الاستدراك : وهو في عرف النحويّين والاصوليّين : رفع ما يتوهم ثبوته من كلام سابق أو إثبات ما يتوهم نفيه . والفرق بينه وبين الاستثناء هو أنّ الاستثناء الحقيقي إنّما هو فيما إذا كان المستثنى داخلًا في المستثنى منه ، وأمّا في الاستدراك فقد لا يكون مدخول أداة الاستدراك داخلًا فيما قبله لا موضوعاً ولا حكماً ولكن يتوهم دخوله فيه أو سريان الحكم عليه ، كما أنّه قد يكون مدخول الأداة نفس موضوع المستدرك منه ولكن يتوهم سريان حكم آخر أو عدم سريانه عليه نحو : ( ما زيد شجاعاً لكنه كريم ) ، وقد يستعمل بعض أدوات الاستثناء في الاستدراك مجازاً وهو ما يسمّى بالاستثناء المنقطع . ثالثاً - ما يدلّ على الاستثناء : الاستثناء - كما تقدّم - قد يكون ب‍ ( إلّا ) التي ليست للصفة أو إحدى أخواتها وهي : ( غير ) و ( سوى ) و ( ليس ) و ( لا يكون ) و ( خلا ) و ( عدا ) و ( حاشا ) ( « 3 » ) . وقد يكون بفعل دالّ على الإخراج كأستثني ونحوه ، كما أنّه قد يكون بغير ذلك ، كما إذا قال : هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي . وقد وقع البحث عند الاصوليّين في تحليل معنى الاستثناء أو النسبة الاستثنائيّة وكونها نسبة ناقصة أو نسبة تامّة كما وقع البحث عندهم في تعقّب الاستثناء لأكثر

--> ( 1 ) أصول الفقه 1 : 139 . ( 2 ) انظر : بدائع الصنائع 3 : 154 ، و 7 : 212 . المستصفى : 257 . المنخول : 238 - 239 . الإحكام 2 : 290 ، 340 . ( 3 ) شرح ابن أبي عقيل 2 : 219 - 238 .